المدونة

نظام مكافحة التستر التجاري: العقوبات القانونية وطرق تجنبه في السعودية

مقدمة

يُعد التستر التجاري من أخطر المخالفات التي تستهدفها الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل. ولهذا، جاء نظام مكافحة التستر التجاري الجديد لتشديد العقوبات، وتوسيع وسائل الكشف، وتحفيز الشفافية في ممارسة الأنشطة التجارية. في هذه المقالة، نتناول تعريف التستر التجاري، أشكاله، عقوباته، وطرق الوقاية منه قانونيًا.

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري هو تمكين شخص غير سعودي من مزاولة نشاط اقتصادي محظور عليه، باستخدام اسم مواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه، مقابل نسبة من الأرباح أو مبلغ مالي محدد.

أبرز صور التستر التجاري

• تسجيل منشأة باسم مواطن، في حين يديرها وافد أجنبي فعليًا.
• فتح حساب بنكي باسم سعودي يُستخدم من قبل مقيم.
• إصدار عقود أو فواتير باسم المواطن لتغطية نشاط غير نظامي.
• تحويل أرباح للخارج دون تسجيلها في النظام المحاسبي للمنشأة.

عقوبات التستر التجاري حسب النظام الجديد

• السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
• مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن التستر.
• إغلاق النشاط التجاري نهائيًا.
• الحرمان من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
• ترحيل المتستر عليه ومنعه من العودة إلى المملكة نهائيًا.

كيف يتم كشف حالات التستر؟

• بلاغات من موظفين سابقين أو عملاء.
• مخالفات محاسبية تكتشفها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تحويلات مالية لا تتناسب مع حجم النشاط المعلن.
• وجود منشأة يديرها وافد دون ترخيص نظامي.

التزامات صاحب المنشأة لتجنب التستر التجاري

• تسجيل العاملين بشكل نظامي لدى الجهات الرسمية.
• الإشراف المباشر على النشاط أو تفويض سعودي مؤهل بإدارته.
• فتح حسابات بنكية باسم المنشأة فقط.
• استخدام برامج محاسبة موثوقة ومعتمدة.
• عدم توقيع عقود أو إصدار فواتير بأسماء غير مخولة.
• الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة ومحدثة.

مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين

أتاحت وزارة التجارة فرصة لتصحيح أوضاع المخالفين دون عقوبات من خلال:

• إبرام شراكة نظامية مع المقيم.
• نقل ملكية النشاط إذا كان المقيم يحمل ترخيص استثمار أجنبي.
• بيع النشاط أو تصفيته نهائيًا.

التستر التجاري جريمة اقتصادية خطيرة تُعرض صاحبها لعقوبات صارمة. الالتزام بالأنظمة التجارية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، والإشراف المباشر على الأنشطة، هو السبيل القانوني لتجنب الوقوع في المخالفة. إذا كانت لديك شكوك حول نظامية نشاطك، يُفضل استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة التجارية لتجنب أي مسؤولية قانونية.