تصوير الأشخاص في السعودية.. متى يصبح جريمة؟
قصة حقيقية:
في أحد المقاهي بمدينة الرياض، التقط شاب صورة سيلفي، ظهرت خلفه امرأة دون علمها، ثم نشرها عبر “سناب شات”. خلال ساعات، تم استدعاؤه من الجهات المختصة بتهمة انتهاك الخصوصية. فهل ما فعله يُعد جريمة؟ ومتى يكون التصوير ممنوعًا نظامًا؟
ما الذي يقوله النظام السعودي؟
وفقًا لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تنص المادة الثالثة على:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على الحياة الخاصة للآخرين، من خلال إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.”
ويشمل ذلك تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، أو نشر الصور دون موافقة.
متى يُعد التصوير جريمة؟
يُعتبر التصوير جريمة معلوماتية إذا تحققت أحد هذه الحالات:
- تم تصوير الشخص دون إذنه.
- التصوير جرى في مكان خاص (مثل منزل، سيارة، مكتب مغلق، عيادة).
- تم نشر الصورة أو المقطع على وسائل التواصل.
- تسبب التصوير في ضرر معنوي، تشهير، أو إحراج اجتماعي.
هل كل أنواع التصوير ممنوعة؟
ليس بالضرورة. هناك استثناءات نظامية:
- التصوير في الأماكن العامة مسموح إذا لم يتم التركيز على أشخاص بعينهم.
- التصوير الإعلامي أو الصحفي يُسمح به وفق أنظمة الإعلام والنشر.
- الجهات الحكومية تملك الحق في التصوير لأغراض الضبط أو التوثيق الرسمي.
مثال إضافي:
قام موظف بتصوير مديره أثناء نقاش حاد، ثم نشر المقطع في مجموعة واتساب داخل الشركة. هذا الفعل يُعد:
- انتهاكًا لخصوصية المدير.
- مخالفة لأخلاقيات بيئة العمل.
- جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام.
ماذا أفعل إذا تم تصويري دون إذني؟
- احفظ الدليل (رابط، لقطة شاشة، توقيت النشر).
- قدّم بلاغًا رسميًا عبر تطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية او باللجوء لمحامي مختص.
- تقوم الجهات الأمنية باستدعاء الشخص للتحقيق، وقد تُحال القضية إلى النيابة العامة.
- لك الحق في المطالبة بتعويض مادي إذا ثبت الضرر.
هل تصوير النساء والأطفال يُشدد العقوبة؟
نعم، وفق الممارسة القضائية:
- تصوير النساء دون إذن يُعد من أشد المخالفات خصوصية ويُطبق عليه النظام بصرامة.
- تصوير الأطفال يُعد انتهاكًا مزدوجًا (قانوني وأخلاقي)، ويُشدد في العقوبة.
قاعدة ذهبية:
إذا لم تأخذ إذن الشخص، لا تُصوّر. وإذا صوّرت، لا تنشر.
حتى إن كان الأمر يبدو بسيطًا أو بنية المزاح، فإن القانون لا يتساهل مع المساس بخصوصية الآخرين.
خلاصة قانونية:
التصوير دون إذن لا يُعد حرية شخصية، بل قد يُصنف كـ جريمة معلوماتية إذا تضمن انتهاكًا لخصوصية الأفراد أو نشرًا غير مشروع. لتفادي العقوبة، احترم حدود النظام وخصوصيات الآخرين.
للاستشارات القانونية حول الجرائم الإلكترونية أو تقديم شكوى، راجع:
خدمات التقاضي والنيابة – شركة فهد العبدالقادر للمحاماة والاستشارات القانونية
الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
التعليقات