المدونة

في ظل التطور الرقمي المتسارع، أصبحت الجرائم المعلوماتية من أبرز التحديات التي تهدد أمن الأفراد والشركات على حد سواء. وانطلاقًا من أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب مرسوم ملكي، ليكون الإطار القانوني المسؤول عن مكافحة هذا النوع من الجرائم والتصدي لمخاطر التقنية الحديثة. في هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح هذا النظام، وأهم الجرائم المشمولة والعقوبات المقررة، وكيف يمكن الحماية منها قانونيًا وتقنيًا.

ما هو نظام الجرائم المعلوماتية؟

صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، ويهدف إلى:

• الحد من الجرائم الإلكترونية في المملكة

• حماية البيانات الشخصية والمؤسسية

• تنظيم التعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي

• دعم الأمن المعلوماتي ومكافحة انتهاك الخصوصية

هذا النظام يُعد من أبرز الأنظمة السعودية في مجال حماية الأمن السيبراني.

أبرز الجرائم المعلوماتية المشمولة في النظام

تضمن النظام عدداً من الأفعال التي تُصنَّف ضمن الجرائم المعلوماتية، ومنها:

1. اختراق الأنظمة والمواقع الإلكترونية
   يعاقب النظام على الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني، لا سيما إذا نتج عن ذلك تسريب بيانات حساسة أو الإضرار بالأمن الوطني.

2. التشهير أو الابتزاز عبر الإنترنت
   يشمل ذلك نشر صور، مقاطع صوتية أو معلومات شخصية بقصد التشهير أو الضغط على الضحية. للاطلاع على تفاصيل عقوبة التشهير الإلكتروني يمكنك الرجوع إلى منصة “سعودي”.

3. الاحتيال المالي الإلكتروني
   مثل إنشاء مواقع وهمية أو رسائل تصيد تهدف إلى سرقة بيانات البطاقات البنكية أو تحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

4. انتهاك الخصوصية
   يتضمن اعتراض البيانات الخاصة أو التجسس على أجهزة الأفراد أو تسجيل محادثات أو صور دون إذن.

5. نشر أو إرسال البرمجيات الضارة
   مثل الفيروسات أو الروابط المزيفة التي تؤدي إلى اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات.

العقوبات المقررة في النظام السعودي

نص النظام على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تختلف بحسب نوع الجريمة، وتشمل:

• السجن: تصل العقوبة إلى 10 سنوات في بعض الجرائم مثل الابتزاز، اختراق الأنظمة السيادية أو الاحتيال البنكي.

• الغرامات المالية: تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي بحسب جسامة الفعل.

• مصادرة الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة (أجهزة، برامج، سيرفرات).

• نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام في بعض القضايا الكبرى للردع العام.

للاطلاع على لائحة العقوبات بالتفصيل، يمكنك زيارة بوابة هيئة الخبراء الرسمية.

كيف تحمي نفسك أو شركتك من الجرائم المعلوماتية؟

للوقاية من التعرض للجرائم الإلكترونية، يُنصح باتباع عدد من التدابير التقنية والقانونية:

• تثبيت برامج حماية أصلية ومحدثة بانتظام

• تفعيل المصادقة الثنائية في الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني

• عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحساسة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل

• تجنب فتح الروابط والمرفقات المشبوهة أو مجهولة المصدر

• التحقق من هوية المواقع قبل إدخال أي معلومات مالية

• تدريب الموظفين في الشركات على مبادئ الأمن السيبراني وأساليب الحماية الحديثة

الاستثمار في التوعية الداخلية يُعد من أقوى أساليب الدفاع ضد الجرائم الإلكترونية.

ماذا تفعل إذا وقعت ضحية لجريمة معلوماتية؟

في حال التعرض لجريمة إلكترونية، يجب التحرك السريع من خلال الخطوات التالية:

• تقديم بلاغ فوري عبر تطبيق كلنا أمن أو عبر منصة أبشر

• توثيق الأدلة من رسائل، صور، تواريخ أو أي نشاط رقمي يتعلق بالجريمة

• التواصل مع محامٍ مختص في قضايا الجرائم المعلوماتية لرفع دعوى جنائية أو مدنية

• عدم التفاعل مع المجرم الإلكتروني وتفادي الانجرار إلى تصعيد غير قانوني

التحرك النظامي يمنحك حماية قانونية ويوثق حقوقك أمام الجهات المختصة.

يمثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي ركيزة قانونية قوية لحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي. ومع تصاعد وتيرة الاعتماد على التقنية في الأعمال والعلاقات الاجتماعية، بات الالتزام بالضوابط التقنية والتشريعية أولوية لا غنى عنها. الوعي القانوني والوقائي هو السلاح الأفضل لمواجهة التهديدات الإلكترونية بفاعلية وأمان.