المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية ومقدمي المحتوى
المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية ومقدمي المحتوى
مع تطور الإعلام الرقمي وانتشار المنصات الإلكترونية، أصبح من الضروري فهم المسؤوليات القانونية التي يتحملها كل من مشغلي هذه المنصات وصنّاع المحتوى في السعودية، خاصة مع ارتفاع حالات المخالفات الإلكترونية وانتهاك الخصوصية.
ما الإطار القانوني الذي يحكم هذا المجال؟
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – وزارة الداخلية
- لوائح هيئة الإعلام المرئي والمسموع
- سياسات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
ما هي مسؤولية المنصة الرقمية؟
المنصة مسؤولة عن:
- مراقبة المحتوى المنشور داخلها
- الاستجابة للشكاوى المتعلقة بانتهاك الخصوصية أو خطاب الكراهية
- التعاون مع الجهات الأمنية حال وجود محتوى مخالف
- حماية بيانات المستخدمين من التسريب أو الاختراق
ما مسؤولية صانع المحتوى؟
يتحمل مقدم المحتوى مسؤولية قانونية مباشرة إذا:
- نشر محتوى مسيئًا أو تشهيريًا
- انتهك خصوصية الأفراد بالتصوير أو النشر دون إذن
- عرض محتوى يُخلّ بالآداب العامة أو يحرض على العنف
- نشر معلومات مضللة تمس النظام العام أو الأمن الوطني
هل توجد تراخيص لصناع المحتوى؟
نعم، تشترط هيئة الإعلام المرئي والمسموع حصول الأفراد والشركات على رخصة “موثوق” لمزاولة تقديم المحتوى الإعلاني والتجاري.
ماذا يحدث عند مخالفة الأنظمة؟
- غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال
- السجن في بعض الحالات (مثل القذف أو التهديد)
- إيقاف الحسابات أو المنصات
- ملاحقة قانونية عبر النيابة العامة والشرطة الإلكترونية
خدماتنا القانونية في المجال الرقمي
توفر شركة فهد العبدالقادر للمحاماة استشارات قانونية لصناع المحتوى والمنصات، تشمل:
- صياغة السياسات الداخلية للمنصات
- التأكد من الالتزام بأنظمة الإعلام والبيانات
- تمثيل قانوني أمام الجهات المختصة حال المخالفات
مقالات ذات صلة:
التعليقات